التزام به قانون و قانون مداری، یکی از مولفه های اصلی در زندگی اجتماعی است؛ بدون اهتمام به قانون، شاهد جامعه ای ناهنجار، قانون شکن و بدون ساختار هستیم که قطعا و یقینا، هیچ یک از افراد جامعه، نمی توانند به صورت سالم و برنامه ریزی شده به حیات خود ادامه دهند؛ از جهت دیگر، سازمان ها و نهادهای اجتماعی و دولتی نیز، در راستای نیل به اهداف خود دچار چالش های متعددی خواهند بود که تنها راهکار مرتفع نمودن این بحران ها، نهادینه سازی قانون مداری در سطوح مختلف اجتماعی است.
 
یکی از چالش هایی که عرصه ی قانون مداری جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، تبعیض در اجرای قوانین است. تبعیض در قوانین را می توان به دو صورت کلی دانست؛ تبعیض در تصویب قوانین، تصویب در اجرای قوانین؛ چنان چه در هر یک از این دو مولفه، تبعیض وجود داشته باشد، جامعه در عرصه قانون مداری و قانون گرایی، دچار آسیب ها و چالش هایی می شود و نهادهای دولتی و مردمی را دچار چالش های متعددی می کند، به همین دلیل قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی را از تکالیف حاکمیت دانسته است و ناگفته پیداست که این تبعیض می تواند سبب بروز اختلال در امنیت حقوقی شود[1]. در ادامه، به بررسی و واکاوی تبعیض در تصویب و اجرای قوانین و تاثیرات اجتماعی آن در ابعاد اجتماعی پرداخته می شود.
 

 

تحریک قومیت ها و اقلیت ها

یکی از نکات بسیار مهمی که در عرصه قانون گذاری و تصویب قوانین در جمهوری اسلامی ایران باید لحاظ کرد، این است که جمهوری اسلامی، به جهت فرهنگی، مذهبی و قومیتی، دارای تنوع فرهنگی بسیار بالایی است و جای جای این کشور، شاهد وجود قومیت ها و فرهنگ های مختلف و حتی ادیان متعددی می باشیم که از جانب قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند و حتی در مجالس و شوراهای مختلف قانون گذاری، دارای کرسی و جایگاه ویژه و از پیش تعیین شده هستند.
 
 نکته دیگر که باید مد نظر داشت این است که وجود این قومیت ها و اقلیت ها، با وجود این که دارای ثمرات مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، ولی باید دقت که این اقلیت ها، از جهاتی، آسیب پذیر و شکننده و قابل تحریک می باشند و وقوع چنین اتفاقی، به معنای تحمیل ناهنجاری و ناامنی به جامعه است.
 
در بسیاری از نظام های حقوقی بنا به دلایل نژادی، قومی، جنسیتی، ملیتی و بسیاری عوامل دیگر، تبعیض هایی در جامعه به وجود می آید و گروه های اقلیتی را تحت تأثیر قرار می دهد، درحالی که مکانیزم صحیح و دقیق قانون گذاری عادلانه و اجرای عادلانه آن، به این صورت است که باید تلاش شود با به رسمیت شناختن این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید به دنبال اجرایی کردن و حمایت از آنها باشند[2].

 در جامعه، چنانچه قومیت ها و اقلیت ها، اینچنین احساس کنند که حقوق و منافع اجتماعی ایشان نادیده انگاشته می شود و یا نسبت به دیگر اقلیت ها و قومیت ها، حقوق ایشان کمتر است، قطعا شاهد نارضایتی و اعتراضات ایشان از طریق مسالمت آمیز هستیم که مصداق آن را می توان در مواردی مشاهده کرد که از طریق مطبوعات یا رسانه های دیگر، اعتراضات خود را اظهار می کنند. بنابراین، مهمترین و اولین اتفاق ناگواری که در تبعیض قوانین وجود دارد، اعتراضات اقلیت ها و قومیت ها است.
 
منصفانه نیز به این اتفاق نگاه شود، باید بیان کرد که شایسته نیست که افرادی، صرفا به این جهت که در حاشیه کشور زندگی می کنند، مرز نشین هستند، از ایلات و عشایر کشور محسوب می شوند و یا از اقلیت های قومی و فرهنگی هستند، از برخی منافع اجتماعی محروم شوند و شاهد تبعیض در توزیع ثروت ها و منافع عمومی باشند و از طرف دیگر، شاهد این جریان باشند که شهروندان ایرانی ساکن پایتخت و یا شهرهای مرکزی و کلان شهرها، دارای خدمات و امکانات ویژه و فراوان باشند.
 
قوانین اساسی ، فراورده های اجتماعی عصر حاضر محسوب می شوند و به همین سبب ، نگرش برابری خواهانه نسبت به حقوق فردی و آزادی های اساسی شهروندی دارند و نافی تبعیض های قومی ، زبانی ، ملیتی و مذهبی اند[3] و لذا انتظار می رود که حداقل، مطابق ضرورت هایی که قوانین اساسی در عرصه بین المللی ایجاب می کنند، عدالت های تقنینی و عملیاتی در جامعه لحاظ شود و وجهه همت قرار بگیرد.
 

 

مهاجرت و به چالش کشیدن کشاورزی

یکی از پدیده های بسیار نامطلوب اجتماعی که در دهه های اخیر نیز شاهد گسترش آن هستیم، مهاجرت از روستا به شهر است. امروز روستائیان با مشاهده امکانات و خدمات رفاهی که در شهرها و مراکز استان ها وجود دارد، ترغیب می شوند که از روستاها به شهرها مهاجرت کنند تا هم از خدمات شهری بهرهمند شوند و هم این که زمینه های اشتغال و کاریابی را در مقصدی بهتر پیجویی نمایند؛ ثمره ناگوار این مهاجرت را، باید در کاهش شدید فعالیت ها و تولیدات کشاورزی دانست که پیوسته کشور را به سمت نیاز به واردات سوق می دهد.
 
بنابراین، تبعیض در قوانین و توزیع خدمات اجتماعی، همراه با چالش های متعددی مانند مهاجرت و تغییر در ژئوپولوتیک جمعیتی و کشاورزی، می باشند که در پژوهش های متعددی نیز این نظریه مورد تاکید قرارگرفته است[4]. در راستای جلوگیری از بروز چنین چالش هایی، اصل‏ یکصد و یکم قانون اساسی تصریح می کند که «به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‏ شود.

نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند»[5] و به موجب این اصل، منابع، امکانات و خدمات رفاهی باید به نحو عادلانه و منصفانه، بین استان ها و مناطق مختلف کشوری توزیع شود که در همین راستا، اصل‏ چهل و هشتم قانون اساسی تصریح می کند که «در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏ طوری‏ که‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد»[6].
 

نارضایتی

از دیگر چالش ها و آسیب های اجتماعی در زمینه تبعیض قوانین، می توان به افزایش سطح نارضایتی های عمومی اشاره کرد. مادامی که افراد جامعه در یک بستر عادلانه از قوانین و خدمات اجتماعی زندگی می کنند، هرچند سطح امکانات و معیشت مردم کم باشد، ولی شرایط، به صورت عادلانه و مساوی باشد، افراد احساس نارضایتی نخواهد داشت و حتی شرایط نامطلوب موجود را تحمل خواهند نمود؛ لکن چنانچه قوانین موجود و همچنین نحوه عملیاتی نمودن قوانین، همراه با تبعیض ها و ناعدالتی ها باشد، افراد این گونه نابرابری ها را تحمل نخواهند کرد و اولین واکنشی که به وضع موجود خواهند داشت، ابراز نارضایتی از وضع موجود است.
 
این نارضایتی ها در برخی موارد در سطح مطبوعاتی و رسانه ای خواهد بود و در برخی از موارد، به صورت نارضایتی ها، اغتشاشات و شلوغی های خیابانی است که این گونه از نارضایتی ها، برای هیچ جامعه ای مطلوب و گوارا نیست.
 
علاوه بر این، باید متذکر شد که عدم توازن توزیع منافع و ثروت های عمومی در نظام اسلامی، به عنوان یک الگوی رقیب نظام سلطه، می تواند، نظام را ناکارآمد جلوه داده و علاوه بر ایجاد زمینه شکل گیری تهدید های مختلف[7]، برای وجهه جامعه اسلامی نیز مناسب نیست و در شان دولت اسلامی نیست که احیانا شاهد وجود برخی نابرابری های اجتماعی و توزیع نامتوازن منافع و ثروت های عموی باشد.
 

 

قانون شکنی

وجود تبعیض در قوانین، همراه با واکنش های مختلف افراد و شهروندان است، در برخی موارد نارضایتی خود را در مطبوعات بروز می دهند، در برخی موارد نارضایتی خود را با رساندن پیام خود به نهادهای مسئول نشان می دهند. در این بین، یکی از ابعاد مهم نتیجه قوانین تبعیض آمیز، قانون شکنی افراد است. شهروندان با مشاهده قوانین تبعیض آمیز، اولین واکنشی که نشان خواهد داد این است که قوانینی که اعتقاد بر ناعادلانه و نابرابر بودن آن ها دارند را نقض می کنند و درصدد نادیده انگاشتن آنها خواهند بود.
 
 بنابراین، در صورتی که چنین واکنشی در جامعه نسبت به قوانین تبعیض آمیز وجود داشته باشد؛ مهمترین اتفاقی که روی می دهد این است که قوانین، کارکرد خود را از دست می دهد و اصولا قوانین که برای تامین رفاه و آسایش افراد و عدالت در بهرهمندی از امکانات پیش بینی شده است، توسط افراد نادیده گرفته می شود و ماهیت خود را از دست خواهند داد.
 
در پایان، باید این نکته را متذکر شد که اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخورداری از حقوق به جهت داشتن ویژگی های خاص) و ماهوی (حمایت برابر قانون) است[8]، بنابراین، نهادهای تاثیرگذار، قانون گذار و عملیاتی در کشور، باید تلاش همه جانبه داشته باشند که اولا تبعیض های موجود که باعث بهره مندی خاص برای عده یا گروهی مخصوص می شود را مرتفع نماید، علاوه بر این، زمینه حمایت همه جانبه از همه افراد، احزاب، اقلیت ها را در سطوح مختلف اجتماعی فراهم آورد.


پی‌نوشت:
[1] تبعیض ناروا (نقد و بررسی رأی شماره514، مورخ 24/7/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، نویسنده: سید احسان رفیعی علوی امیر قائدی، رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳
 [2] ‏فرشید یوسفی راد، «مطالعه حق برابری و تبعیض در نظام حقوقی ایران»، پژوهش ملل 33، ش. 3 (۱ شهریور ۱۳۹۷): 103-27.
[3] ‏محسن خلیلی، «بررسی مقایسه ای مساله ی قومیت در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی»، حقوق اساسی 5، ش. 3 (۱ دی ۱۳۸۴): 101-16.
[4] ‏مرتضی عزتی و دیگران، «برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر رشد اقتصادی استان های کشور»، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 12، ش. 3 (۱ مهر ۱۳۹۲): 39-56.
[5] اصل‏ یکصد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[6] اصل‏ چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 [7] شاخص سازی «تبعیض اقتصادی» به عنوان زمینه ساز تهدید نرم و ارزیابی آن در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی استانهای کشور، نویسنده: مرتضی عزتی الله مراد سیف مجتبی ملکی شهریور، مطالعات راهبردی بسیج سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۱.
 [8] ‏محمد جعفر حبیب زاده و مهدی هوشیار، «موقعیت اقلیت های دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون»، پژوهشنامه حقوق کیفری 10، ش. 5 (۱ مهر ۱۳۹۳): 61-88.